الرئيسية / سياسة / مصير التشريعات الاقتصادية قبل فض البرلمان

مصير التشريعات الاقتصادية قبل فض البرلمان

يتوقع أن يتم الانتهاء من البعض من التشريعات الاقتصادية في الوقت المقبل والتي تم الانتهاء منها بالفعل وتقدمت بها للحكومة، لكن ما هو المصير لهذه التشريعات الاقتصادية هذا ما نتعرف عليه في الوقت المقبل، فإن العرض على الجلسة العامة للبرلمان بعدما انتهت اللجان المختصة من المناقشة في هذه التشريعات، والتي قد طلبت الحكومة بسرعة إصدارها للأهمية الاقتصادية الكبيرة لها.

وحين الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فقد انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشته، والتي استمرت حوالي ستة أشهر وقد تم إعداد التقرير النهائي بالفعل في هذا الوقت، على أن يتم الانتظار لأجل عرضه في الوقت المقبل على الجلسة العامة، وهذا القانون هو المُقدم من قبل الحكومة لكي يتم توحيد الإجراءات بقوانين الضرائب المختلفة، ويستهدف هذا القانون تنظيم.

وتيسير إجراءات تحصيل وربط الضريبة لكي تكون على الدخل، وأن تكون الضريبة على القيمة المضافة، بجانب رسم تنمية الموارد المالية في الدولة المصرية وضريبة الدمغة، على أن يتم ضم الضرائب العقارية كما تضم أي ضريبة ذو طبيعة مماثلة إليها أو تتفق في الجوهر مع هذه الفرائض المالية أو يُمكنها أن تحل مكانها في الفترة المقبلة، وأن يتم تبسيطها وميكنتها من خلال منظومة متكاملة.

وهو ما ينعكس بالشكل الإيجابي على زيادة الحصيلة الضريبية في الوقت المقبل، بينما مشروع قانون الجمارك الجديد فهو مشروع آخر ومشروع قانون تم الانتهاء منه منذ وقت طويل، وتم الإلحاح من قبل الحكومة على أن يتم إصداره ووافقت عليه بالفعل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بداية من شهر إبريل الماضي، وينتظر الرد عليه في الجلسة العامة لإصدارة قبل أن يتم الانتهاء من دور الانعقاد له والفصل التشريعي في البرلمان لهذا المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *