الرئيسية / سياسة / تفتيش على الإدارات القانونية في الهيئات العامة

تفتيش على الإدارات القانونية في الهيئات العامة

تم التوجيه من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان بأن يتم إجراء تفتيش مفاجئ وتفتيش فني على كل أعمال الإدارات القانونية في الهيئات العامة خلال الوقت المقبل، بجانب شركات قطاع الأعمال لأجل التأكد من سير العمل بها والانتظام في هذا الوقت، بجانب مباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها في هذا الوقت، وكذلك فحص الأعمال القانونية والإدارية والمالية لأجل الوقوف.

على مدى فاعلية هذه الأعمال في الفترة المقبلة ومطابقتها على صحيح القانون، والهدف من هذا الأمر هو حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وأن يتم كشف ما عسى أن يظهر من المخالفات في وقت التفتيش ويتم التحقيق بها بالشكل الصحيح والسريع والشامل، وكل هذا يأتي في سياق رؤية وزارة العدل في الوقت الماضي، والتي تعمل على تحفيز الإدارات القانونية في الهيئات العامة.

وفي شركات قطاع الأعمال لكي يتم القيام بالواجب الصحيح في كشف الفساد وفي حماية المال العام بشكل كامل، كما تم إصدار مجموعة من القرارات من قبل مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية في الفترة الأخيرة، والتي تنص على تشكيل لجان من مستشاري القطاع لأجل التفتيش على مجموعة من الشركات وعلى كل الهيئات بداية من يوم الثامن من شهر يوليو الجاري لعام 2020.

على أن يتم الانتهاء من الأعمال من الأعمال وتقديم التقارير في اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل من هذا العام الحالي 2020، وبعد ذلك سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في سياق ما يُسفر عنه هذا التفتيش، ومن المتوقع أن يكون هناك حملات مختلفة للتفتيش في الوقت المقبل من أجل عمليات الضبط والربط، في ظل الشك في الفساد الكبير في الوقت الحالي من قبل البعض من الناس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *